بعد العديد من النقاشات قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار وإبراهيم سيد، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى القضائية المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتى تطالب بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر”، لاستخدامهما فى التحريض على أعمال العنف.
وقالت الدعوى، التى حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.
حيث كان أحد أسباب الدعوى أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبراً للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.
وأشارت الدعوى إلى الكثير من الحسابات الوهمية و الزائفة تعد أحد الوسائل التي تستخدم للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية ، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد
