قدم الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة لعامة للأطباء، ورئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، خطة لتقليل ميزانية رواتب العاملين بالدولة بأكثر من النصف دون ظلم أي مواطن.
وقال الدكتور خالد سمير، إن رؤيته ترتكز علي إصدار قانون بمنع الجمع بين المعاش وأى وظيفة ممولة من المال العام، وإلغاء التعاقد مع كل المستشارين، ومراجعة حيثيات أحكام منع تطبيق الحد الأقصى للأجور، وتعديل القوانين ليتم تطبيقه ومنع نهب المال العام، وتجريم العمل أو التعاقد مع أي جهة أخرى بأجر لكل من يزيد دخله الشهري على ١٠٠ ألف جنيه، وتسجيل كل التعاملات النقدية عن طريق استخدام الكروت البنكية والشيكات، لمنع التحايل على القوانين وضمان التحصيل الضريبى.
