قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن صندوق النقد لم يشترط حصول مصر على تمويل إضافي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار من اتفاقيات ثنائية لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.
وضح وزير المالية أن الاتفاق المبدئى مع الصندوق يفتح المجال أمام حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض خلال أسابيع بعد موافقة مجلس محافظي الصندوق.
وأضاف أن الاتفاق يعد خطوة فى إطار خطة لإصلاح الاقتصاد والتحرك للأمام لتحقيق خطط نمو لتصل إلى نسبة 6% أو 7% وهو أمر ليس ببعيد فقد تحقق من قبل.
وقال، إن برنامج الإصلاح يتضمن إصلاحات فى السياسة المالية ودفع الصادرات والصناعة وحفز الاستثمارات، مؤكدًا أن هناك دورًا مهمًا وفاعلًا للقطاع الخاص فى دفع عجلة النمو، وبالتالى يمكن توليد فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وهذا جزء من سياسات الحماية الاجتماعية.
