أزمة أخري بسبب قانون بناء الكنائس التي يبدو أنها لن تنتهى، القانون الذى خرجت مسودته التوافقية بين الدولة والكنائس نهاية يوليو الماضى بعد 14 مسودة جرى التفاوض فيها عبر عشرات الاجتماعات بين المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية وبين ممثلو الكنائس، العودة لنقطة البداية كأن الكنائس لم توقع على مسودة توافقية مثلما أصدرت مكاتبها الإعلامية.
خروج الكنيسة الأرثوذكسية عن اتفاقها من جديد، وأعلنت على لسان متحدثها الرسمى فى بيان رسمي شديد اللهجة وبنبرة غاضبة وحادة أن الكنيسة فوجئت بوجود تعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية لم يتم الاتفاق عليها ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التى تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطنى لدى المصريين اﻷقباط”، وذلك بعدما حضر ممثلى الكنائس المصرية حضروا اجتماعا الأربعاء الماضى ضم ممثلى جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره.
بينما الكنيسة الانجيلية التى كانت هى الأخرى طرفًا فى تلك المفاوضات، اتخذت الحلول الوسطى الدبلوماسية وأصدر رئيس الطائفة الدكتور القس أندريه زكى بيانًا أكد فيه إنه يتابع عن كثب النقاش الدائر حاليا بين الحكومة والكنائس حول قانون بناء الكنائس، وكذا التصريحات التى تصدر عن نواب البرلمان، مطالبا الأجهزة المعنية بالنظر في الملاحظات التى تتعلق بعدد من الأمور الدقيقة فى بناء الكنائس، لا سيما أن القانون مازال لم يتم تطبيقه .
و يشير زاخر إلي الاعتراض علي المادة الأولي التى تحظر بناء كنائس بلا أسوار و الثالثة إن تلك المادة تمنح وزير الإسكان حق إصدار قرارات لترميم وإعادة تشطيب الكنيسة من الخارج بينما المادة الخامسة كان لها النصيب الأكبر من الجدل حيث ربطت موافقة المحافظ على إصدار الترخيص باستطلاع آراء الجهات المعنية .
وقال زاخر، إن مشروع القانون لم ينص على أية مواد تعاقب من يتلاعب فى قبول الطلب، متسائلًا هل سيتناقش البرلمان مشروع القانون الذى تقدم به حزب المصريين أم سيكتفى بمشروع الحكومة؟، مطالبًا: بضرورة الإشارة إلى أن أى تعارض بين هذا القانون وأى قانون آخر يطبق النص الأصلح.
