وقال ياسر عمر وكيل اللجنة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن اللجنة ستنص فى تقريرها الذى سيتم الانتهاء منه أول الأسبوع المقبل على أن يكون معدل الضريبة 12%.
وأضاف أن هذا السعر يعد مناسباً فى ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصرى منعاً لانكماش السوق جراء ارتفاع مؤشرات التضخم.
ورفضت وزارة المالية مقترح لجنة الخطة والموازنة بخفض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 12% أو التدرج فى تطبيقها على مدار عامين.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن وزارة المالية طلبت خفض قائمة السلع والخدمات المعفاة فى حال خفض سعر الضريبة عند 12% مقابل خفض عدد السلع والخدمات المعفاة فى مشروع قانون القيمة المضافة.
وقال عمرو المنير مساعد وزير المالية للدراسات الضريبية خلال جلسة يوم الأحد الماضى ردا على طلب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب «متوسط سعر ضريبة القيمة المضافة فى الدول الأفريقية 15% وفى بعض دول أوروبا 23%، ولا يمكن النزول عن 14%».
وقال مسئول فى لجنة الخطة والموازنة، إنه لا يمكن التدرج فى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إذ أنه سينتج عن ذلك تخزين التجار للسلع بما ينجم عنه ارتفاع كبير فى معدلات التضخم قد تزيد على المتوقعة من تطبيق القانون.
وتتوقع وزارة المالية معدلات تضخم ناجمة عن إقرار مشروع قانون القيمة المضافة بين 1.5 و2%.
