قال بلاغ للوزارة المغربية إن النيابة العامة طعنت في حكم قضائي سابق بتبرئة غالبية المتهمين، وبالتالي ستُعرض القضية من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية نهاية هذا الشهر بناء على ما استجد في القضية من معطيات حول تهديد المتهمين للضحية بنشر فيديو وصورها، خاصة وأن “البحث الذي أمرت النيابة العامة بفتحه، أكد وجود قرائن تؤكد وجود هذا التهديد”.
وعادت الوزارة إلى بعض فصول القصة، عندما تقدمت الراحلة رفقة والدتها بشكاية لدى الشرطة القضائية حول وقائع اغتصابها، وأحالت النيابة العامة حينئذ على قاضي التحقيق مع ملتمس بالاعتقال الأشخاص المشتبه بهم في جناية “استدراج قاصر بالتدليس واغتصابها عن طريق الاستعانة بأشخاص آخرين وهتك عرضها باستعمال واستعمال أعمال وحشية لارتكاب أفعال تعتبر جناية والمشاركة في ذلك”.
وكانت قضية خديجة السويدي، القاصر المغربية التي توفيت نتيجة إضرامها النار في جسدها، قد أثارت سخطًا عارمًا في المغرب، بعدما أكدت والدتها أن ابنتها اغتصبها 8 أشخاص وابتزوها بشريط الاغتصاب بعد إطلاق سراحهم، وقد طالبت عدة جمعيات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة محاكمة المتهمين.
