فى الاونة الاخيرة و خصوصا 11 ابريل من عام 2018 , حيث وافق الرئيس التنفيذي لفيسبوك ما يدعى ب مارك زوكربيرغ على الادلاء بشهادته فى خلال جلسة استماع مهمه في مجلس النواب , حيث انتشار مشكله تنص على انه في فضيحة استغلال بيانات شخصية لجميع مستخدمي الموقع الفيس بوك لغايات سياسية , بحسب ما اعلن نواب الاربعاء .

اعترف مارك زوكربيرغ بأن الشركة الفيس بوك قد ارتكبت أخطاء تحسب فى خلال مشوارها , و لكنه دافع عن مشروعه قائلاً : بإنه من شبه المستحيل ان تبداء شركة فى داخل غرفتك الجامعية , و أن تنمي المشروع للدرجة التي لغناها الان , من  دون ارتكاب بعض الأخطاء .

و عقدت جلسة الاستماع المشتركة بين لجنة القضاء < و لجنة التجارة التابعتين لمجلس الشيوخ , و التي أتت بعد حوالي شهر من ورود التقارير حول استخدام شركة ” كامبريدج أناليتيكا “, و هي شركة بيانات مرتبطة بحملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية , بدخولها لمعلومات حوالي 87 مليون مستخدم على الفيس بوك من دون علمهم .

و على الرغم من كل هذا لم تقدم شهادة مارك زوكربيرج أمام لجان من مجلس الشيوخ , و الكونجرس الأمريكي للمهتمين بأخبار فيسبوك , او فضائحه على مدى الأشهر القليلة الماضية أي جديد , بدت أحيانا كحديث ممل مدته خمس ساعات عن تقنيات المعلومات .

و لكن قدم النائبان ” إدوارد ماركي ” و ” رتشارد بلومنثال ” مشروع تشريع جديد , و له ان يدعى بإخطار العميل عبر الإنترنت , بهدف ايقاف تجاوزات مقدمي الخدمات الشبكية , و هو المعروف ب « قانون كونسينت » .

حيث ان الشركات مثل شركتى فيسبوك و جوجل تجمع بيانات المستخدمين لبيعها الى شركات الإعلانات !! , و يجبر التشريع الجديد هذه الشركات المذكوره , على ترك خيار مشاركة البيانات للمستخدمين , و ايضا تطوير أنظمة حماية , تقوم بدورها فى ان تقي استغلال هذه المعلومات ,

 على نهج بيان صحافى و على الشركات ايضا إخطار المستخدمين , فى حين جمع بياناتهم أو مشاركتها أو حتى سرقتها من طرف اخر .

و ستتولى لجنة التجارة الفيدرالية بنفسها و على اشد جزء من الاهميه تطبيق القانون , مما سيجعلها أكثر نفوذا , و خصوصا على قطاع الإعلان عبر شبكة الإنترنت .